التهم التضخم الزيادات الأخيرة في الدخل في ألمانيا. ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي، نما متوسط الدخل في ألمانيا بنسبة 1ر5% من عام 2022 حتى عام 2023 – لكن متوسط معدل التضخم بلغ 9ر5%.
وطلب حزب “تحالف سارا فاجنكنشت” تلك البيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي.
وعند المقارنة بين عامي 2021 و2023 تتسع الفجوة. وقالت رئيسة الحزب، سارا فاجنكنشت: “الألمان أصبحوا أكثر فقرا بشكل ملحوظ”.
وتسارع التضخم بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في أوائل عام 2022، حيث ارتفعت أسعار الطاقة وترتب على ذلك ارتفاع كبير في أسعار الإنتاج والسلع المستوردة. وفرض الاتحاد الأوروبي قيودا على واردات النفط من روسيا وفرض المزيد من العقوبات. وأوقفت موسكو صادرات الغاز إلى ألمانيا عبر خطوط أنابيب “نورد ستريم” قبل تفجير الخطوط في هجوم.
وحاولت النقابات تعويض القفزات في الأسعار من خلال المطالبة بزيادة الأجور عبر اتفاقيات تفاوض جماعية، كما تمت زيادة معاشات التقاعد بشكل كبير، إلا أن معدلات التضخم واصلت التهام هذه الزيادات، ويتضح ذلك بشكل خاص عند النظر إلى الأرقام قبل الأزمة الأوكرانية: بلغ معدل التضخم من عام 2021 حتى عام 2023 إجمالا 2ر13%. وخلال نفس الفترة ارتفع متوسط الدخل المتاح بنسبة 8ر5% فقط من 33 ألفا و558 يورو إلى 35 ألفا و510 يورو.
وألقت فاجنكنشت باللوم في هذا التطور على الحكومة، وقالت: “انخفاض القوة الشرائية بنسبة 7% للطبقة المتوسطة منذ عام 2021 هو خسارة تاريخية للرخاء تتحمل الحكومة الحالية المسؤولية عنها بشكل أساسي… الائتلاف الحاكم الحالي كان، ولا يزال، محركا للتضخم وكابحا للدخل في نفس الوقت”.
وانتقدت فاجنكنشت مجددا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، وما اعتبرته “سياسة طاقة ذات رسوم خاصة مدفوعة بأفكار أيديولوجية “، وأشارت إلى أن الحكومة لم تقترب من التعويض عن التضخم فيما يتعلق بمعاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور.
وارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 41 سنت إلى 41ر12 يورو في الساعة في بداية هذا العام، وسيتم إضافة 41 سنتا أخرى في مطلع العام المقبل. وترتفع المعاشات بنسبة 57ر4% اعتبارا من يوليو المقبل. وقبل عام ارتفعت بنسبة 39ر4% في غرب ألمانيا، وبنسبة 86ر5% في شرق البلاد.
د ب ا
