بسم الله الرحمن الرحيم،،،
المرسل: رقم المنشأة 12055500
المرسل إليه: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
أود التوضيح إلى الإخوة المواطنين كوني أحد مشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ عام 2008، بأن ما نشرته المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي – Social Security Corporation عبر بيانها الصحفي “الضمان الاجتماعي تخفف الأعباء المالية على القطاع الخاص بسبب ظروف المنطقة”، ما هي إلا مصيدة تريد ايقاع أصحاب المنشآت والمواطنين كما فعلت في السابق، عبر سياسة “الإيقاع في الفخ” وهذا حصل معي في السابق خلال أزمة جائحة كورونا، ولقد وقعت في فخ “الربا” عبر حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة والحجز على كافة املاكي، وتجميد حساباتي، ولولا أن استيقظت وأجبرت على دخول برامج إعادة الجدولة، وحيث أنني لا اعلم انني سادخل بخانة الفوائد والربا، لاتفاجأ فيما بعد عند سؤالي لموظفي أحد الافرع، بأن هذا ربا، لتكن الاجابة نعم ربا، وعند سؤالي هل رواتبكم المرتفعة عن بقية المؤسسات هي ربا، أجابوا نعم رواتبنا ربا، ولذلك لقد قمت بعمل تسوية مع المؤسسة دون علمي بموضوع الفوائد في ذلك الوقت ، وعليه أود توضيح النقاط التالية.
اولا: لدي اشتراكات باسمي وباسم منشاتي منذ عام 2008 لغاية 2015، وتم تجميدها وإعادة تفعيلها في عام 2017 لغاية هذا اليوم.
ثانيا: اكتب بصفتي مشترك ولديه ايقاف مؤقت نتيجة اغلاق المنشأة بالكامل، حيث لا ومن غير المنطق أساهم بعد كل هذه الأعوام بهذه الأوهام التي تتصرف بها المؤسسة من خلال استثمارات تنفيعية لمتنفذين وغالبيتها سقطت في الهاوية وعلى حافة الانهيار ولم تكن استثمارات تجدي نفعاً.
ثالثاً: لقد صيغ البيان بأنها خطوة غير مسبوقة بسبب الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها المنشآت، وهذا افتراء ولقد سبق ذلك بهذه الخطوة ووقعت في فخ الفوائد الربوية إبان أزمة كورونا، حيث استلفت مبلغ من رصيدي لغايات إعادة الفتح بعد الإغلاق الذي خسرت فيه منشأتين آخرتين.
رابعاً: إن وضع فوائد تقسيط على المبالغ المترتبة للمنشآت المدينة، هذا يعني ضمنيا إقحام المواطن وصاحب المنشأة في سلوك طريق الربا، وحيث لم استلم بحياتي أو اقدم على أية قروض من البنوك لإبعاد الشبهات عن الربا، وأثرت ان ابقى بها عن هذا الطريق الى أن اقحمت مجبراً وليس مخيرا.
خامساً: أن المبلغ المترتب على ذمتي وأنه أسفر عن حجز سيارتي وبيتي وتجميد الرصيد في البنك ومضاعفة الفوائد، واقحامي في الربا، ما هو إلا تصرف ينم عن سوء الادراة والتخطيط، والذي من المفترض أن تكون هذه المؤسسة بعكس ذلك.
سادسا: أن فرق التفتيش والتي تسمي نفسها “ضابطة عدلية”، يقومون بتسجيل الأفراد داخل المنشآت دون علم صاحب المنشأة، ويقومون بتسجيلهم بأثر رجعي، وهذا مخالف للقانون وسوء استخدام السلطة، عدا عن تلقي بعض كوادر التفتيش للهبات والرشاوى.
سابعاً: إن حجم الفساد والتضخم والترهل الإداري في مؤسستكم وممارسة الواسطة والمحسوبية في التعيينات والتنقلات، ما هي إلا من ظهور المواطن المشترك، وما نتج عنه بيع رواتب تقاعديه بأثمان زهيدة.
ثامناً: إن الإخفاق في الاستمارات لدى الصندوق الاستثماري وشبهات الفساد، ما هو إلا تصرف أحمق بأموال الغير.
تاسعاً: أنه لمن دواعي سروري أن انسحب من سجلات المؤسسة وان لا يبقى لدي اثر في سجلاتكم، وانني اتبرع بالمبلغ المترتب لي نتيجة اشتراكاتي منذ سنوات طويلة، لصالح صندوق الزكاة، لعلها تكون إصلاحا لما حصل من مضاعفة الفوائد واقحامي في الربا.
عاشراً: لقد أغلقت منشأتي بالكامل واوقفت اشتراكاتي في المؤسسة منذ بضعة أشهر، الا انني وعن قناعة مطلقة، ارغب بايقاف عملية الربا التي تعرضت لها مرغما وغير مخير وزيادة الفوائد ما هو إلا استيلاء على مخصصات المشتركين.
حرر بتاريخ 9/5/2024
رزق الشبول
