أربعة أشهر على سجن صحفي أردني بارز، واشهر عديدة من الملاحقة لالقاء القب‼️
من سَمَحَ بسجن الصحفيين وتقييد الحريات العامة؟ ولمصلحة من؟
*رزق الشبول
أخطر ما تواجهه المجتمعات العربية حالة الانقسامات الطامحة والطامعة نحو تحقيق مكاسب ومنافع شخصية تنطوي على حالة من البؤس كانت قد رُسمت على جباه صُناع القرار السياسي، ضاربين عرض الحائط مطالب الشعوب وركوبهن موجة الانصياع لمستشاريهم، التي غالباً ما تكون لمصالحهم وليس من أجل المواطنين. الأخطر من ذلك حالة سَلب الحريات وتقييدها، وجعل الشعوب كالعبيد، بل استعبادهم، وربط مستقبلهم بأوهام خاضعة لمزاج صاحب القرار، الذي يُتخذ غالباً على عكس مصالح المواطن.
لا يُعقل، وما لا يدركه ويتصوره العاقل، أن يتم الكيل بمكيالين، في بلد كالاردن، تقع داخل دائرة إقليم ملتهب، وأن الإخفاق نحو الإيمان بأن العدل ركيزة أساسية لاستمرار المنظومة الديمقراطية، ومن يطالب برفع وتيرة الحياة الديمقراطية، عليه أن يهيئ بيئة خصبة نحو إحقاق العدل والمساواة، وليس الكيل بمكيالين.
من كان يتابع “الرأي” سيئة الذكر التي فصلت احمد حسن الزعبي من عمله، وما زالت تمارس أسوأ أنواع الظلم، تجاه مطالب ذويه، من حيث حقوقه العُمالية التي انتُهِكَت، وأصبحت حقوق عامل في الجريدة لمدة عشرون عاماً تابعة لرغبات واهواء إدارة الجريدة، وفي مهب الريح.
لم تكن المشكلة في “حارس البوابة” ولا منع من النشر، بل ابعد من ذلك، هنالك زاويتين أحدهما ساخرة والأخرى تحاول أن تكون ساخرة، الولى صاحبها خلف القضبان، مسجونا مفصولا من عمله، والأخرى صاحبها مستشاراً وكاتبا يُمَجِد هنا وهناك، لن يطبق القانون بحذافيره، وبقي مطاطا ومصيدة ل “حارس البوابة”، الذي كان يسمح للنشر ويمنع من النشر، الا ان أتته صلاحيات من حكومة سابقة، أسوأ ذكراً، فاقرت قانونا اعوجا، سمي بالجرائم الالكترونيه، يحمي الفاسد، والراشي، ويسجن الصحفي، والكاتب.
ليس منطقياً، سجن صحفي وكاتب ساخر، بوزن احمد حسن الزعبي، الذي تفتقده الصحافة الأردنية، وخسرت أسلوبه في الكتابة، وربما سجنه اهون أن يبقى مطاردا لأشهر، فما بين أغسطس /2023 ويوليو/2024، كل هذه الفترة غير محسوبة، من سلب للحرية، وممارسة كافة أشكال الضغط والتنكيل على قلمه، ماذا يعني أن يكتُب وهو مُطارد؟
كان الأجدر المحافظة على موهبته وتنميتها، لا حبسه وفصله، من جريدة شبه حكومية، تتغذى من أموال مشتركي الضمان الاجتماعي و دافعي الضرائب، والتي لم تحترم القانون ولا العرف، ولا أدنى درجات المهنية، يفترض من تقوم بزيارته و التضامن معه لا فصله، حتى تبقى محافظة على إثرها وارث مؤسسها، وصفي التل، وحتى لا تدخل مرحلة المقاطعة والانهيار، نتيجة لذلك.
أحمد حسن الزعبي، مارس مهنته، وقام بعمله على أكمل وجه وادى أمانته بكل أمانة وإخلاص ولا نزكي على الله أحدا، لكنه من القلة التي وضعت وما زالت مخافة الله بكتاباتها، دون مواربة، و محاباة، صدح صوته بالحق وعلت كلمته للصالح العام، رافضا مطامع و اغراءات شراء الذمم، وبقي صامداً في وجه التزلف نحو السلطة، والسعي نحو تحقيق مكاسب شخصية.
نشر رواياته، ليس طمعاً لمنصب، كما يفعلها “كُتاب العصر” ولا شكوى لأحد من أحد، لكنه موهبته التى نماها من أجل الوطن لا على الوطن، وكتب مقالاته في الرأي وغيرها لحقبة امتدت عشرون عاماً، كان ضمير الوطن والمواطن، ناقلا لهمومه، مدافعا عن قضاياه، دخل بيوت الأردنيون، وربما بيوت العرب، من خلال أسلوبه وكتاباته، وانتج فيديوهاته ولاقت إقبالاً واسعاً، لم يستطيع احد، سوى كيد كائد اوشى به، وربما كثيرون من يمارسون الوشاية.
كان الأجدر أن يُكَرَّم، وان تحتضنه وزارة الثقافة،امانة عمان، وتنمي موهبته، وتجعل الكتابة الساخرة عنواناً عريضاً، لا أن تترك الساحة لمن هب ودب ليعمل مستشاراً ثقافياً أو صحفياً لا يستشار.
من سَنّ قانون “الجرائم الإلكترونية”، ليكون سيفا على فئة، دون أخرى، كمن دس السم في العسل.
