قال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله عين المساعد الرئيسي للقصر جعفر حسان رئيسا للوزراء بعد استقالة الحكومة يوم الأحد، بعد أيام من الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها المعارضة الإسلامية بعض المكاسب في المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وقال بيان للديوان الملكي إن حسان ، الذي يشغل الآن منصب مدير مكتب الملك عبد الله ووزير التخطيط السابق، يحل محل بشر الخصاونة، الدبلوماسي المخضرم والمستشار السابق للقصر الذي تم تعيينه قبل ما يقرب من أربع سنوات.
وأضاف البيان أن الخصاونة سيبقى في منصبه كقائم بأعمال رئيس الوزراء حتى تشكيل حكومة جديدة.
سيواجه حسان ، الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد، وهو تكنوقراطي يحظى بالاحترام على نطاق واسع، تحديات التخفيف من تأثير حرب غزة على اقتصاد المملكة، الذي تضرر بشدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمار والانخفاض الحاد في السياحة. وفي خطاب تعيين حسان، قال الملك إن الديمقراطية يجب أن تتعزز في البلاد وأن مستقبلها الاقتصادي يتوقف على المضي قدمًا في مشاريع البنية التحتية الضخمة المدعومة من المانحين في مجال الطاقة والمياه.
سعى رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى دفع الإصلاحات التي دفع بها الملك عبد الله للمساعدة في عكس عقد من النمو البطيء، الذي كان يحوم حول 2٪، والذي تفاقم بسبب الوباء والصراع في العراق وسوريا المجاورتين.
لطالما تم إلقاء اللوم على المؤسسة المحافظة التقليدية لعرقلة حملة التحديث التي دعا إليها الملك ذو الميول الغربية، خوفًا من أن تؤدي الإصلاحات الليبرالية إلى تآكل قبضتها على السلطة.
ويقول الساسة إن المهمة الرئيسية المقبلة تتمثل في تسريع الإصلاحات التي يوجهها صندوق النقد الدولي وكبح جماح أكثر من 50 مليار دولار من الديون العامة في دولة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وتدعم استقرارها مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية من المانحين الغربيين.
حققت المعارضة من جماعة الإخوان المسلمين والحلفاء الإيديولوجيون لحركة حماس الفلسطينية مكاسب كبيرة في انتخابات يوم الثلاثاء، مدعومين بالغضب إزاء حرب إسرائيل في غزة.
فاز الإسلاميون بـ 31 مقعداً، وهو أكبر عدد منذ إحياء الحياة البرلمانية في عام 1989 بعد عقود من الأحكام العرفية، مما جعلهم أكبر مجموعة سياسية في البرلمان.
في دولة حيث المشاعر المعادية لإسرائيل مرتفعة، قادوا بعضاً من أكبر الاحتجاجات في المنطقة لدعم حماس، والتي يقول معارضوهم إنها سمحت لهم بزيادة شعبيتهم.
ورغم أن التكوين الجديد للبرلمان المكون من 138 عضواً يحتفظ بأغلبية مؤيدة للحكومة، فإن المعارضة الأكثر صخباً بقيادة الإسلاميين قد تتحدى إصلاحات السوق الحرة والسياسة الخارجية المدعومة من صندوق النقد الدولي، كما يقول دبلوماسيون ومسؤولون.
وبموجب الدستور الأردني، تظل أغلب السلطات بيد الملك، الذي يعين الحكومات ويحق له حل البرلمان. ويحق لالبرلمان إجبار الحكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.
*9رويترز
