هل سَمِعَت “الدولة” كل المطالبات للإفراج عن الصحفي احمد حسن الزعبي؟

*رزق الشبول

قبل أن يأتي مقص الرقيب على شكل محرر ويأتي بخاصية “منع من النشر” في الرأي وقبل  أن يأتي “الرقيب” ذاته ويوقف “العمل”، ويقرر كيفما يحلو له، كان هنالك مقابلات تتحدث عن ابداعات الكتابة الساخرة أحمد حسن الزعبي، الذي عانى من التهميش و الإقصاء طيلة فترة عمله في “الرأي”، قبل أن تفصله تعسفيا، دون ادنى درجات الاحترام والعرف السائد كشكركة شبه حكومية، تمول من دافعوا الضرائب ومشتركوا الضمان الاجتماعي التي تُمول من قبل الصندوق الاستثماري.

لم يجرؤ أحد على الدخول بهذا المضمار من الفن الكتابي، وبقي ومازال شبه محتكرا لاحمد حسن الزعبي ولم ينافسه سوى صُعداء، أتوا بمزاميرهم وطبولهم، ومازالوا يقرعون بآلاتهم الموسيقية بايقاع نغمات تحقيق المصلحة او حسبما تسير الموجة.

أكثر ما يعانيه الكُتاب، هو مساحة الحرية، لنشر مقالاتهم، فلمن يجرؤ على نشر مقالات لاذعة، وساخره في الجهة المقابلة، يفهمها القارئ، وتصل الرسالة لصانع القرار، الذي يحفظها وحفظوها داخل إدراكهم لسنوات طوال.

الاصرار على سجنه، وربما احشى أن يتم الإفراج عنه قُبيل
هل سمعت الدولة كل المطالبات للإفراج عن الصحفي احمد حسن الزعبي⁉️

قبل أن يأتي مقص الرقيب على شكل محرر ويأتي بخاصية “منع من النشر” في الرأي وقبل  أن يأتي “الرقيب” ذاته ويوقف “العمل”، ويقرر كيفما يحلو له، كان هنالك مقابلات تتحدث عن ابداعات الكتابة الساخرة أحمد حسن الزعبي، الذي عانى من التهميش و الإقصاء طيلة فترة عمله في “الرأي”، قبل أن تفصله تعسفيا، دون ادنى درجات الاحترام والعرف السائد مشكركة شبه حكومية، تمول من دافعوا الضرائب ومشتركوا الضمان الاجتماعي التي تُمول من قبل الصندوق الاستثماري.

لم يجرؤ أحد على الدخول بهذا المضمار من الفن الكتابي، وبقي ومازال شبه محتكرا لاحمد حسن الزعبي ولم ينافسه سوى صُعداء، أتوا بمزاميرهم وطبولهم، ومازالوا يقرعون بآلاتهم الموسيقية بايقاع نغمات تحقيق المصلحة او حسبما تسير الموجة.

أكثر ما يعانيه الكُتاب، هو مساحة الحرية، لنشر مقالاتهم، فلمن يجرؤ على نشر مقالات لاذعة، وساخره في الجهة المقابلة، يفهمها القارئ، وتصل الرسالة لصانع القرار، الذي يحفظها وحفظوها داخل ادراجهم لسنوات طوال.

الاصرار على سجنه، وربما اخشى أن يتم الإفراج عنه قُبيل انتهاء مدة محكوميته، حتى يُسجل ذلك هدفاً في مرمى ارتفاع مؤشر الحريات الصحفية، وأن هنالك حرية “راي وتعبير”، بعدما فضحت تقارير اجنبية، حالة الحريات العامة، وكيف ساهم قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دبره “كاره الكتابة والكُتاب”، وطمعا لتحقيق مكاسب شخصية من ذلك القانون الذي سيحميه، وسيحمي كافة المسؤولين السابقين الذين عاثوا فساداً على البلاد والعباد.

لا يوجد كاتب ساخر استطاع أن يوضف كافة مهاراته، ويوصف الحال بأسلوب لغوي وافكار فطنة وكلمات يقضة، تساهم في إيصال صوت الشعب وصوت المواطن الذي ما زال يئنُ من كافة أشكال الفساد التي مارسها غالبية المسؤولين، كفساد اداري ومالي، وعطاءات مشبوهة وتنفيعات، ووصل الحال إلى بيع مقدرات الوطن.

مؤسف جدا الحال، وليس منطقياً أن يتم الإجتماع الحكومي مع رؤساء تحرير الصحف ومجالس الإدارات، وان لا يتم بعدها نشر أي خبر عن الإفراج عن الصحفيين الموقوفين وسط غياب متعمد لنقابة الصحفيين، ونوم عميق لمركز حماية الصحفيين.

ShortNews

Shares: