من سمح بصعود التيار الإسلامي
من سمح بصعود التيار الإسلامي
انتهى العرس الديمقراطي، وبقي السؤال المتروك بدون اجابة، هل نجحت الانتخابات ام نجحت المنظومة السياسية؟ والتي هندسها سمير الرفاعي وعمل عليها تحشيدا حكومياً وإعلاميا، والنتيجة واحدة، شغل الشعب بالعملية الديمقراطية القيصرية، والهي او غُيّبَ عن ما يجري في غزة.
المتتبع لما يحدث على الساحة العربية، يجد ان إجراء الانتخابات بهذا الوقت هو تحد واضح وصريح أن الدولة الأردنية لديها قراراتها واردتها، وأن إجراء العملية الانتخابية بموعدها الدستوري يعني ضمنياً أن الدولة متجهة نحو المئوية الثانية من عمرها دوم معيقات وما يجري في ما حولها ليس شأنا أردنيا.
صعد التيار الإسلامي، كما هو متوقع، بعد أن ضُمِنَ لهم عدم التدخل في الإنتخابات، وان الصناديق هي من ستقول كلمتها، فحصد حزبهم نصف مليون صوت، رقم مذهل، وهذا يضعهم في صف القوة والتحدي، نحو تشكيل حكومة برلمانية، وربما قد يقعوا في فخ إن لم يكونوا قد وقعوا فيه… ضمانة عدم التدخل في الانتخابات مقابل الصعود، هذا يعني ضمنياً أنه أمامكم ملفات شائكة ومصيرية، ربما الحديث عن الوطن البديل سابق لأوانه، ولربما ملفات الفساد، والفقر، والبطالة،والتهرب الضريبي، والهجرة، وغيرها الكثير من الملفات ستكون حتماً على طاولة السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأيام القادمة.
السؤال الأهم، هل تم التدخل في الإنتخابات؟ والأهم من ذلك هل سمح لمرشحين باستخدام المال الأسود، خصوصا في الدوائر الباردة التي يعرف أن نسبة التصويت دائما منخفضة، وهل أقصي عن الترشح أقطاب برلمانية ذو خبرة قوية، وهل تم صعود فئة على حساب أخرى، وهل عدم وصول أقطاب برلمانية سابقة يعني أننا نحتاج إلى برلمان مختلف، بعضهم أفنى سنوات عمرهم في مجالس النواب امثال فواز الزعبي، سواء اتفقنا ام اختلفنا حول أداؤه إلى أنه كان قطبا برلمانيا فذا لدورات سابقة.
تسائل الصحفي الفذ فارس حباشنة، عن اكتساح الإخوان المسلمين لمصلحة من وعلى حساب من، يبقى الجواب قيد الانتظار مع اول هوه توضع لهم واول اختبار أمامهم ملفات شائكة محلية وخارجية وتكون أمامهم حسن النية بالتدبير، واما التجييش ضدهم، ربما موافقتهم على المشاركة في وضع غير مألوف عن دورات سابقة واختبار جديد للأحزاب السياسية الوليدة، الموافقة تعني ضمنيا تحت شروط، وهذا ربما رفع نسبة التصويت عن الدورة الماضية بقليل.
المفاجأة الصادمة، والمفرحة المحزنة في الوقت ذاته، كيف حصد التيار اثاث اصوات الناخبين، وثلث أعضاء البرلمان… هل سيشكلون الحكومة، وهل انتقلنا إلى مرحلة الحكومات الحزبية، والتي نودي لها منذ سنوات؟، وكف يد التدخلات في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كيف حصل ذلك، مقارنة بحزب الدولة الذي تلاهم، او الأحزاب الأخرى، ربما لم يتم الكشف عن ايديلوجيتها وإن بدت بحسن نية، الا انها عليها علامات استفهام⁉️، التيار منظم، وله عقله المدبر، ليس لديه اي تعنت أو قرار فردي، هم أشبه بجماعةالخروج، لديهم المشورة في كل شيئ ولديهم قائد، وبالطبع مرجعية، لديهم امكانياتهم، ولديهم أذرع دعائية، وخبراء انتخابات، ومستشارين بكل تاكيد، لديهم قبل كل ذلك مخافة الله، ولا نزكي على الله أحدا، رسموا رحلتهم، ولكن أخشى أنها رسمت لهم وكبرت لهم، واخاف أن ياكلهم الذئب، او يوقعوا في الفخ، أخاف أن يساق لهم كطعم إلى حزب الدولة، وأخشى عليهم من فقداننا لبصيص الأمل.
المفاجأة الصادمة، والمفرحة المحزنة في الوقت ذاته، كيف حصد التيار اثاث اصوات الناخبين، وثلث أعضاء البرلمان… هل سيشكلون الحكومة، وهل انتقلنا إلى مرحلة الحكومات الحزبية، والتي نودي لها منذ سنوات؟، وكف يد التدخلات في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
هم أذكياء، ولديهم تنظيم وتخطيط مبهر، واستفادت من مشاركتهم الدولة والناخب، ونأمل أن يستفيد منهم المواطن، لديهم قبول، ولديهم عقل مدبر، كانوا قد نجحوا في اختبارات اتحادات الطلبة، قبل البرلمان، ربما انتخابات الجامعة الأردنية شهدت على ذلك، كيف الصقت أحزاب الغفلة وعزت النجاحات اليها، وبين فيما بعد عبر بيانات الاستنكار أنهم مرشحون مستقلون ولا يتبعون لحزب ارادة او الميثاق أو عزم، أو غيرهم.
كيف هم أذكياء، لم يكتفوا ببيانات الشجب والاستنكار كما تفعل الدول العربية، وهذا ما فعلته الأحزاب الجديدة من بعد 7 اكتوبر، كانوا أول المهنئين ليلة يوم الانتخاب عند قبيلة الحويطات، مباركين باستشهاد البطل الاردني سائق الشاحنة الذي أودى بحياة ثلاثة جنود اسرائيلييين، مما أضفى المصداقية والتعاطف داخل البؤر الانتخابية الساخنة كالزرقاء وعمان، وزاد من رصيدهم الانتخابي وترسانتهم الانتخابية في دوائر بدو الشمال والجنوب.
ما يهمنا بهذه المرحلة، هل نجحت الخطوة الأولى، لننتقل إلى الخطوة التالية من ذات المرحلة، وهل نحن أمام اصلاح حقيقي، هذا ما طلبه الأردنيون، وهذا ما يأمله، معتقلي الرأي، وما يأمله احمد حسن الزعبي في سجنه، الذي كلّ وملّ، وربما من اتخذ قراراً به، كان قد أخطأ وكنا نأمل بمكافئته بدلاً من سجنه، وربما درعاً أو وساما يليق بقلمه.
ما نريده الآن عن كيف ستكون الخطوة التالية من المرحلة الأولى، وهذا ما ينبغي إيصاله إلى صانع القرار السياسي، أن الخطوة التالية والفورية، هي الإفراجات، وحتى لا يقال ان في الاردن معتقلي رأي.
