تتوالى مؤشرات تقييد حرية الرأي والعمل الصحافي والنقابي في العراق جراء مساعي قوى سياسية وإدارية متنفذة عبر إصدار قوانين وتعليمات واتخاذ إجراءات، تهدف لفرض المزيد من القيود على حرية الصحافة والنقابات والرأي المعارض الداعي للإصلاح والتغيير.
وبالتزامن مع احتفالات الأسرة الصحافية العراقية في 15حزيران/يونيو الجاري، بعيدها السنوي والذي صادف هذا العام ذكراه الـ 155 أفادت تقارير بتصاعد الانتهاكات والقيود ضد الصحافيين. وفي خضم الاحتفالات بتأسيس أول صحيفة عراقية وهي جريدة «الزوراء» في عام 1869 أعلنت نقابة الصحافيين العراقيين أن «الأسرة الصحافية العراقية فقدت أكثر من 500 صحافي قتلوا بسبب هجمات مسلحة وبنيران القوات الأمريكية وهجمات داعش».
وقال نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي في تصريحات صحافية بالمناسبة، إن «518 صحافيا قتلوا بينهم 36 صحافية منذ عام 2003» منوها أن «عدد قتلى الصحافيين في العراق هو الأعلى في العالم».
وأوضح اللامي أنه «في حرب داعش قتل أكثر من 60 صحافيا بينهم 3 صحافيات، كما سجلت النقابة اختفاء زميلين لم يظهرا حتى الآن رغم الجهود التي بذلت مع المؤسسات الأمنية والحكومية لمعرفة مصيرهم لكن من دون جدوى».
وأكد نقيب الصحافيين العراقيين أن «عدد الأعضاء العاملين المسجلين في النقابة يبلغ 6 آلاف صحافي بينما يبلغ العدد الكلي 30 ألفا والعدد الفعلي 20 ألف صحافي ما بين مشارك ومتمرس».
ونوه اللامي إلى أن «العراق لم يستقر منذ 2003 وحتى اليوم وانعكس ذلك على عمل الصحافيين كونهم يعملون في بيئة خطرة وهم بحاجة إلى بيئة آمنة لم تتوفر منذ سنوات طويلة».
تراجع العراق في حرية الصحافة
وتزامنا مع يوم الصحافة العراقية أيضا، أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، أن العراق تراجع في مجال حرية الصحافة عندما حل في المرتبة 12 عربياً و169 عالمياً بهذا المجال.
وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان، إن «مئات الانتهاكات وثقت ضد الصحافيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وان الانتهاكات تنوعت بين الطرد التعسفي والملاحقة القضائية والترهيب ومنع التصوير وتكسير المعدات وغيرها».
وتابع أن «العراق جاء بالمرتبة 169 عالميًا والمرتبة 12 عربيا بحرية الصحافة من أصل 180 دولة في العام 2024 منخفضا بدرجتين عن عام 2023 والذي كان ترتيبه فيه 167 عالميا وانخفضت نقاط العراق من 32.9 في عام 2023 بحرية الصحافة، إلى 25.4 في العام الحالي 2024».
وبين أن «العراق يحتل المرتبة الأولى في العالم بعدد شهداء الصحافة» مطالبا الحكومة بـ«تعزيز بيئة العمل الصحافي وكفالة حرية الصحافة وحماية الصحافيين وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحرية الصحافة».
انتهاكات جديدة ضد الصحافيين
وفي آخر الانتهاكات ضد الإعلاميين في العراق، ندد مركز «مترو» للدفاع عن حقوق الصحافيين، باعتداءات القوات الأمنية في السليمانية على مراسلي وسائل الإعلام والمشاركين مؤخرا في تجمع احتجاجي لفريق «احموا جبل كويزة» معتبرا ذلك السلوك «مخالفة» لقوانين تنظيم التظاهرات والصحافة.
وذكر المركز «كان من المقرر أن يقيم فريق Protect Goyzha المكون من مجموعة من الناشطين المدنيين والصحافيين، نشاطا جماهيريا احتجاجيا في السليمانية، لوقف التجاوزات البيئية التي تمارسها الشركات على البيئة الطبيعية للجبل. وقد وقع التصادم مع الناشطين عندما وصلوا أمام المشروع، حيث منعتهم قوات الأمن، مستخدمة العنف الجسدي ضدهم، وصادرت الهواتف المحمولة لبعض الصحافيين والناشطين وحذفت صورهم ولم يسمحوا للقنوات الإعلامية بتغطية الحدث».
وذكر مركز «مترو» في بيان يوم 13/6/2024 إنه «لم تتوقف القوات الأمنية عند هذا الحد، إذ قامت قوة بمراقبة سيارات الناشطين حتى وصولها إلى حديقة آزادي، حيث عقد المشاركون ومنظمو الفعالية مؤتمرا صحافيا». وقال مراسل قناة KNN بهار عبد الكريم، لـ«ميترو» إن عدداً كبيراً من قوات الأمن الملثمين والمسلحين كانوا هناك: «لقد أخذوا هواتفنا المحمولة ووضعوها في سياراتهم» وأضاف «أنهم هددوا باستدعائي إلى دائرة الأمن إذا نشرت أي فيديو» فيما هاجمت القوات الأمنية ناشطين اثنين، وأصابتهما وسقطا على الأرض، حسب المركز.
اعتقالات صحافيين
وضمن محاولات إسكات الصحافيين جرى في الأسبوع الماضي، اعتقال الصحافي زياد السنجري الذي عاد قبل أيام من النمسا لزيارة عائلته في مدينة الموصل شمال العراق.
وأفادت مصادر متعددة في نينوى، أن قوة امنية حكومية اعتقلت السنجري دون مذكرة قبض قضائية، وقامت الجهات القضائية فيما بعد بإصدار أمر القبض عليه، حيث وجهت له تهم انتحال الصفة والابتزاز وهي تهم نفاها الصحافي المعتقل، عازيا أسباب الاعتقال إلى قيامه بنشر ملفات فساد في محافظة نينوى.
وكان السنجري نشر قبيل اعتقاله بساعات انتقادات ضد ميليشيا «بابليون» التي يتزعمها ريان الكلداني، بسبب سيطرتها على أراضٍ داخل مدينة الموصل ومنعها تنفيذ مشاريع خدمية فيها. كما سبق للسنجري، أن نشر عشرات الملفات التي كشفت عن هدر الأموال والفساد المستشري في مؤسسات الدولة والحكومة المحلية في نينوى، ونفوذ الفصائل المسلحة والمكاتب الاقتصادية للأحزاب وهيمنتها على الوضع في مدينة الموصل.
ويذكر أن العديد من الصحافيين العراقيين المقيمين في الخارج تعرضوا للاعتقال عند مجيئهم إلى العراق، مثل المدون ياسر الجبوري، بسبب نشرهم مقالات تنتقد الفساد وبعض المسؤولين الفاسدين.
المرصد العراقي للحقوق والحريات نشر بيانا دعا فيه «الحكومة العراقية والجهات المعنية إلى الإفراج الفوري عن زياد السنجري وكافة الصحافيين المعتقلين ظلماً، والتحقيق الجدي في جميع الانتهاكات الموثقة». كما حث المجتمع الدولي على مراقبة الوضع عن كثب ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة في العراق.
وأكد المركز «تتعرض حقوق الصحافيين في العراق إلى انتهاكات متزايدة تهدد حرية الصحافة وتقييد عمل الإعلاميين». وأفاد المركز انه «منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، تم تسجيل 206 حالة من الانتهاكات ضد الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في العراق. وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، التهديدات، الاعتداءات الجسدية، وتقييد الوصول إلى المعلومات». وشدد المركز ان «هذه الأرقام تبين الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات حازمة لحماية الصحافيين وضمان حرية الإعلام». من جهته حمل الناشط السياسي عبد القادر النايل السلطات الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية وإدارة نينوى المسؤولية عن حياة وسلامة الصحافي زياد السنجري، مشيرا إلى أن «اختطاف الصحافي يأتي بالتزامن مع الذكرى العاشرة لسيطرة تنظيم داعش على المدينة وهو ما يعني أن الموصل بعد تلك السنوات والتجربة المريرة ما تزال تعاني من ذات الظروف السابقة من غياب للقانون وهيمنة للسلاح والفصائل المسلحة على الأوضاع الأمنية».
وإضافة إلى عمليات الاغتيالات والاختطاف والتهديد بالقتل لترهيب الصحافيين وإسكاتهم، فقد شهدت الأعوام الأخيرة اللجوء إلى أسلوب جديد لاستهداف الصحافيين في العراق، وذلك عبر ملاحقتهم بالدعاوى القضائية التي يرفعها مسؤولون حكوميون وزعامات الأحزاب السياسية، وذلك بهدف تقييد حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام. كما حصل مع الصحافيين محمد نعناع وليث شبر وعلي الخيال ومازن لطيف وعلي الذبحاوي وغيرهم.
وللأسف يشير واقع الصحافة العراقية إلى أن البلد ما يزال أحد أكثر بلدان العالم خطورة على العمل الصحافي، وهو ما أكدته منظمات دولية، منها لجنة حماية الصحافيين الدولية، التي وضعت العراق عام 2023 في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين.
وزارات تمنع إبداء الرأي
وفي إجراء مخالف للدستور العراقي وحرية التعبير والرأي، فرضت وزارة التربية على موظفيها التدريسيين والإداريين التوقيع على تعهدات خطية تمنعهم من انتقاد الشخصيات السياسية في البلاد.
وذكر مدرسون أن مديريات تربية بابل وكربلاء، خاطبت منتسبيها في تعميم صادر استنادا لكتاب سابق لوزارة التربية بالتوقيع على تعهد خطي يقضي بعدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تهاجم وتنتقد الشخصيات السياسية، مع تهديد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف المخالف عند قيامه بالنشر. وأثار الموضوع غضبا واسعا في صفوف الكوادر التدريسية، الذين اعتبروا التعليمات تعزيزا لقمع الحريات، فيما أكدت نقابة المعلمين العراقيين «ان قرار وزارة التربية الأخير سيتسبب بمصادرة الحريات لأكثر من مليون عراقي، ويمنع المعلمين والمدرسين وبقية الكوادر التربوية من إبداء الآراء أو الانتقاد عبر صفحاتهم الشخصية».
وقال نقيب المعلمين العراقيين عدي العيساوي في بيان إن «قرار التربية يوحي بوجود ظاهرة أو سيل من الإساءات المتكررة من المعلمين والمدرسين وهذا ما لم يثبت قطعاً» مشددا على «رفضه لتكريس هذه الفكرة التي تمس بالحريات الشخصية لمنتسبي النقابة». وأضاف العيساوي أن «القرار غير صحيح ويتضمن تقييدا للحريات الشخصية» لافتا إلى أن «النقابة وجهت كتاباً رسمياً إلى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري تطالبه فيه بإلغاء هذا الإعمام، إذ إن حسابات الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي هي حسابات شخصية، ولا علاقة لها بعمل الدولة ومؤسساتها».
وزاد العيساوي أن «فكرة التعميم على الجميع غير صحيحة، فإذا ما كان أحدهم قد ارتكب خطأ فهذا لا يعني أن نعمم الأمر على الجميع، إلى جانب ذلك فإن القانون العراقي قد كفل حق المتضررين من الكتابات، ويمكنه اللجوء للقضاء للدفاع عن نفسه».
ومن جانبها قالت عضو لجنة التربية النيابية زليخة إلياس في تصريح صحافي إن «اللجنة ترفض توجيه وزارة التربية الأخير بخصوص منع الكوادر التعليمية والتدريسي من إبداء الرأي» مشيرةً إلى أن «القرار يعارض حرية الرأي والتعبير والإعلام في العراق، وأنه خطوة نحو تكميم الأفواه».
وتابعت إلياس أن «اللجنة تقبل بهذا الفرض في حال تضمن الإساءة للشخصيات السياسية وليس الانتقاد» مؤكدة أن «الإساءة مرفوضة لكن النقد من حق الجميع، وفقا للقانون والدستور». ودعت النائب زليخة إلياس وزارة التربية إلى «العدول عن هذا القرار».
وزارة التربية العراقية أقرت بوجود هذه الأوامر، لكنها بررت الأمر على أنه لمنع موظفي التربية من التصريح والنشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خارج حدود عملهم الوظيفي. وقال متحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في تصريح صحافي إن «الوزارة تمنع ظهور الكوادر التربوية والإدلاء بتصريحات خارج حدود عملهم والحديث عن وظائف لا تتعلق بهم منعا للحرج الإعلامي».
قانون تقييد حرية التعبير
وفي إطار مساعي قوى سياسية برلمانية لتقييد حرية الرأي في العراق، يجري حراك في البرلمان لإصدار قوانين لتقييد حرية الرأي، حيث أشار «تحالف الدفاع عن حرية التعبير» إلى أن مجلس النواب العراقي يسعى إلى التصويت خلال الأيام المقبلة على مسودة قانون «حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي» وذلك رغم اعتراضات منظمات المجتمع المدني على بنود القانون.
وقال التحالف في بيان إن «الذهاب باتجاه التصويت على مسودة قانون عليها ملاحظات من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وعليها اعتراض كبير من مجموعة برلمانيين وقِوى سياسية، يؤكد وجود مساع كبيرة لتقويض الحريات في العراق».
وأضاف «منذ 13 عاماً والمجتمع المدني يناضل من أجل عدم تشريع القانون بهذه الصيغة، وقدمت منظمات عديدة ملاحظاتها ومقترحاتها وعملت مع لجان برلمانية لانضاج المسودة بما يتوافق مع الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، لكن قوى سياسية عديدة أصرت على أن يُسلط القانون كسيف على رقاب العراقيين».
وأردف «أثبتت كل الدورات البرلمانية من عام 2010 إلى 2021 إن هناك عملاً ممنهجاً لضرب الحريات في العراق، ووضع قوانين بوليسية ديكتاتورية تمنع العراقيين من ممارسة حقوقهم، ولا يُمكن استثناء ذلك إلا من عدد ليس بالكبير من أعضاء مجلس النواب الذين كانت لديهم مواقف واضحة وصريحة من ذلك».
وطالب تحالف الدفاع عن حرية التعبير، مجلس النواب العراقي، تحديداً رئاسة البرلمان، واللجان القانونية وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى الأمن والدفاع، بضرورة ألا يذهبوا باتجاه التصويت على مسودة قانون تمحي أهم ركيزة في الأنظمة الديمقراطية، وأهم ما تحقق للعراقيين بعد عام 2003».
ومضى في القول «كما ندعو إلى أهمية عقد جلسة استماع تُدعى فيها المنظمات والخبراء وأصحاب الاختصاص ممن لا ينتمون لقِوى سياسية متطرفة هدفها الأول، سلب الحريات في العراق».
وفي نفس السياق، تجري مناقشات في البرلمان لتعديل قانون النقابات والاتحادات وسط اعتراضات ومخاوف من زج هذه التنظيمات الاجتماعية في الصراع السياسي للأحزاب وتقاسم المصالح فيما بينها.
فقد أعلن نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، حسين عرب، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة أعضاء اللجنة إن «اللجنة تسعى لتشريع قانون الاتحادات والنقابات لأهميته وإسهامه بتنظيم العمل النقابي داخل النقابات العامة والاتحادات داخل العراق من ضمنها نقابة الصحافيين والحقوقيين والمحامين والكيميائيين» مشيراً إلى أنه «تم رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب للقراءة الأولى». ولفت عرب إلى أن «هذا القانون وضع سقوفا وحدودا وصلاحيات النقابات العمالية».
إلا أن هذا التحرك قوبل بالعديد من الانتقادات والاعتراضات، حيث أكد العديد من النواب، أن التدخلات السياسية أثرت كثيرا على عمل النقابات والاتحادات في العراق، وأن «المحاصصة السياسية والطائفية» طالت النقابات أيضا.
وذكر نواب وأعضاء في النقابات والاتحادات في لقاءات وتصريحات، أن التدخلات السياسية والحزبية، أثرت بشكل سلبي في عمل النقابات والمنظمات المختلفة في العراق، خاصة أن بعض الأطراف المتنفذة تريد جعل تلك النقابات والمنظمات ضمن تقاسم الحصص عبر المحاصصة السياسية والطائفية، وهو ما سيفقدها مكانتها الاجتماعية ويفقدها استقلاليتها ويقلل من دورها كونها ستكون خاضعة للسلطة.
وأشار النائب أمير المعموري أنه «دون أي شك أن التدخلات السياسية والحزبية، أثرت بشكل سلبي في عمل النقابات والمنظمات المختلفة في العراق، خاصة أن بعض الأطراف المتنفذة تريد جعل تلك النقابات والمنظمات ضمن تقاسم الحصص من خلال المحاصصة السياسية والطائفية» داعيا إلى «إبعاد أي تدخل سياسي وحزبي في عمل النقابات والمنظمات والمحافظة على استقلاليتها».
وفيما يرى مراقبون أن أحزاب السلطة تسعى لاحتواء النقابات والاتحادات لمنع أي دور معارض لها مستقبلا، كما حصل في وقوف النقابات إلى جانب انتفاضة تشرين المطالبة بالإصلاح عام 2019 فإن بعض الأحزاب وحيتان الفساد، تسعى للهيمنة على أملاك واستثمارات وعقارات النقابات في العراق التي تعد ثروة طائلة.
ولا شك أن النظرة الشاملة إلى أوضاع حريات الصحافة والنقابات وحرية الرأي المعارض في العراق، لا تبعث على الاطمئنان، بل انها توحي بوجود تحرك منظم من قبل بعض القوى السياسية لإسكات الأصوات المعارضة وقمعها من خلال إصدار قوانين وتعليمات وإجراءات تؤدي إلى زيادة القيود على حرية الرأي ومنع انتقاد السلبيات المتفشية في الحكومة وإفشال بعض مشاريعها، وللسكوت عن هيمنة بعض الأحزاب المتنفذة والفصائل ومافيات الفساد، على مفاصل الدولة ومشاريعها وسياساتها، الذي أدى إلى تزايد الإحباط الشعبي أزاء تدني نسبة تحقيق وعود «حكومة الخدمات» في مجال الخدمات الأساسية والتحديات الرئيسية الملحة في البلاد.
*القدس العربي
