في الأردن… منظمة أممية تطالب الإفراج عن كاتب صحفي

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الأردنية، الخميس، إلى “إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي.. من دون قيد أو شرط”، بعدما أوقفته الأجهزة الأمنية لتنفيذ حكم قضائي فيه.

أوقفت أجهزة الأمن الأردني، الكاتب الصحفي الساخر، الزعبي، الثلاثاء لتنفيذ قرار بحقه بالسجن لمدة عام على خلفية منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالبت المفوضية في منشور عبر منصة “إكس” الحكومة الأردنية بضمان “حرية التعبير بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والوقف عن استهداف الصحفيين والنقاد عبر الإنترنت”.

قرار المحكمة الأردنية صدر قبل حوالي 11 شهرا الذي قضى بسجن الزعبي لمدة عام ودفعه غرامة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت محاكمة الزعبي قد جرت على خلفية منشور نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر فيه عن تضامنه مع إضراب سائقي الشاحنات الذين احتجوا قبل عامين للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.

وخلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات التي وقعت أواخر 2022، رد الكاتب الزعبي على تصريحات نسبت لوزير البلديات والتي قال فيها “لو أن الدم ينزل البترول لن ينزل”، ليرد الزعبي في منشور عبر شبكة فيسبوك “كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتوون (لو بنزل الدم ما بنزل البترول).. قد نزل الدم يا معالي الوزير.. نحن الحطب في مدافئكم”.

وجاء التعليق بعد مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان، العميد عبد الرزاق الدلابيح إثر إصابته بعيار ناري في أثناء تعامله مع الاحتجاجات التي رافقت إضراب سائقي الشاحنات في معان التي تبعد نحو 218 كلم عن العاصمة عمان.

وبعد ذلك في 2023 رفعت قضية باسم “الحق العام” على الزعبي بسبب منشوره، إذ وجه إليه تهمتي: التحريض على الكراهية، وفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة.

وبعد الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع غرامة في أغسطس من 2023، تقدم محامو الزعبي بطلبات عدة لنقض الحكم و”استبدال العقوبة” بـ”الخدمة المجتمعية”، ولكن تم رفض جميعها.

ونشر موقع “سواليف” الذي يملكه الزعبي، بيانا مفتوحا يحمل توقيعا لشخصيات أردنية تطالب بالإفراج عن الكاتب الزعبي، وقبول طلب التمييز المقدم من فريقه القانوني، مؤكدين أنه يمثل “ضمير ووجدان الأردنيين”.

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي إطلاق حملات تضامن واسعة مع الكاتب الزعبي، وأعيد نشر رسم كاريكاتيري للرسام ناصر الجعفري، يحمل شعار “متضامن مع أحمد حسن الزعبي” والذي كان قد نشره أول مرة في أغسطس 2023 بعد الحكم القضائي.

وانتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش في تقارير لها في 2022 ممارسات السلطات الأردنية معتبرة أنها “ترقى إلى مستوى حملة ممنهجة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المنتقدة”.

وقال الكاتب الزعبي حينها في تصريحات لموقع “الحرة” إن حرية التعبير في الأردن، لم تعد كما كانت عليه في السابق، “خاصة في ظل التبعات القانونية التي تلاحق الناشطين والصحفيين ومعتقلي الرأي”.

وتابع الزعبي أن إلقاء نظرة سريعة على بيئة العمل الصحفي الأردن من شأنها الكشف عن مستوى تراجع هامش الحريات في الأردن “إذ أن وسائل الإعلام أمام خيارات، إما أن تكتب بما لا يزعج الجهات الرسمية حتى تتمكن من العمل وتحافظ على مصادر دخلها من المعلنين، أو أن تعمل بشكل مستقل، وهو ما سيعني أنه سيتم ملاحقتك قضائيا وحتى التأثير على المعلنين للتأثير على مصادر دخل” الوسيلة الإعلامية.

ويرى الزعبي أن دور الهيئات التنظيمية خاصة فيما يتعلق بالإعلام أصبح يتجاوز “التنظيم ويتجه بشكل أكبر نحو الرقابة، إذ إنها ترسل إخطارات للنائب العام لتحريك دعاوى وقضايا ضد الناشرين وأصحاب وسائل الإعلام”.

وبحسب هيومن رايتس ووتش “تستخدم السلطات الأردنية أحكاما جنائية غامضة وفضفاضة، منها قانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وقانون منع الإرهاب لسنة 2006، وقانون منع الجرائم لسنة 1954 لقمع حرية التعبير والتجمع”.

وصادق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في أغسطس من 2023 قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي اعتبره البعض معززا لـ”تكميم الأفواه” في المملكة، خاصة لما يتضمنه من المزيد من قمع حق الأفراد في التعبير عن رأيهم بحرية على الانترنت. ويتضمن القانون أحكاما أشد من ذي قبل، بحسب منظمة العفو الدولية “أمنستي“.