فشلت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي في إصدار بيان مشترك يوم الجمعة وسط خلافات حول الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، واختارت بدلا من ذلك بيانا من رئيس الهيئة يعترف بالمخاطر الاقتصادية التي تشكلها الصراعات.
وناقش أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية التأثير الاقتصادي الكلي والمالي للحروب والصراعات الحالية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والأزمة الإنسانية في غزة، فضلا عن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، حسبما قال وزير المالية السعودي.
وزاد الوزير “على الرغم من الاعتراف بأن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ليست المنتدى لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية وستتم مناقشة هذه القضايا في منتديات أخرى، إلا أن أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أقروا بأن هذه المواقف لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي. ويجب ألا يكون عصر اليوم مليء بالحروب والصراعات.”
ووفقا للإيجاز الصحفي إن التفتت الجيوسياسي للاقتصاد العالمي يؤدي بشكل عام إلى تأثيرات سلبية، لكن بعض الدول كانت تستفيد من تنويع سلاسل التوريد التي كانت جزءا من هذا الاتجاه.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن ركزت على بناء المزيد من المرونة في الاقتصاد العالمي.
وزادت جورجييفا “ما نريده هو عالم يكون فيه النمو أقوى، ومستويات المعيشة أعلى، ولا تنهار فيه البلدان المنخفضة الدخل. عالم أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات التي ستستمر في المستقبل.”
وحثت جورجيفا الدول على “إنهاء المهمة” فيما يتعلق بترويض التضخم، مع الاستمرار في إعادة بناء الهوامش المالية التي استنزفتها جائحة كوفيد-19 وأزمة تكلفة المعيشة اللاحقة.
لقد ناضل المسؤولون الماليون العالميون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن بيان توافقي مراراً وتكراراً خلال العامين الماضيين منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت وزيرة المالية الفنلندية ريكا بورا للصحفيين بعد صدور بيان الرئيس إن دول الشمال عارضت بالإجماع تبني بيان رسمي لأنه لم يذكر روسيا صراحة.
وقال بورا للصحفيين “لم يكن من الممكن بالنسبة لنا الموافقة على بيان مشترك لم يذكر بشكل صريح ومباشر روسيا التي تشن حربا في أوكرانيا لها كل أنواع العواقب الاقتصادية في جميع أنحاء العالم”.