فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على سبع دول، بينها فرنسا، بعد تجميدها لفترة في أثناء تفشي جائحة كوفيد-19، بسبب تجاوزها حدود العجز المسموح بها.
وبالإضافة إلى فرنسا تطال هذه القرارات إيطاليا، بلجيكا، المجر، بولندا، سلوفاكيا ومالطا.
حد العجز
تجاوزت هذه البلدان العام الماضي حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا (7.4%) من إجمالي الناتج المحلي، والمجر (6.7%) ورومانيا (6.6%) وفرنسا (5.5%) وبولندا (5.1%).
وعلى هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلا تحت طائلة العقوبات المالية.
ورغم مرور سنوات، لا تزال رومانيا تعاني تداعيات الإجراءات التأديبية المفروضة عليها منذ 2019، وذلك بسبب عدم التزامها بتصحيح العجز في ميزانيتها، كما أكد مجلس الاتحاد الأوروبي.
وتم تعليق تطبيق هذه القواعد في عام 2020 استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، ثم مُدِّد التعليق بسبب الحرب في أوكرانيا. ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل تدريجي، تم إعادة تفعيل هذه القواعد في العام الحالي.
*
