في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024، رفضت محكمة أردنية في عمان الطلب الخامس للإفراج عن الصحفي أحمد الزعبي من السجن، رافضة استبدال عقوبته بخدمة المجتمع.
الزعبي، البالغ من العمر 49 عامًا، مؤسس ورئيس تحرير موقع سوالف الإخباري، مسجون منذ 2 يوليو/تموز 2024، بسبب تعليقات على فيسبوك انتقدت رد الحكومة على إضراب سائقي الشاحنات في ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد تم تمديد هذا الاحتجاز المستمر، الناجم عن حكم أولي لمدة شهرين صدر في أغسطس/آب 2023، إلى عام واحد. واتهمت المحكمة الزعبي بـ “التحريض على الفتنة العنصرية والطائفية”، وهي التهمة التي أثارت إدانة من دعاة حرية الصحافة.
في أغسطس/آب 2023، حكمت محكمة صلح عمان على الصحفي الساخر الزعبي بالسجن شهرين بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت رد السلطات الأردنية على إضراب سائقي الشاحنات في ديسمبر/كانون الأول 2022. واتهمته المحكمة بـ “إثارة النعرات العنصرية والطائفية وإثارة الفتنة بين مختلف فئات الأمة”. وبعد هذا الحكم، تقدم باستئناف، في حين طلب المدعي العام عقوبة أشد. وفي النهاية، قررت المحكمة تمديد سجنه لمدة عام واحد.
قبل سجنه، ساهم الصحفي البالغ من العمر 49 عامًا في العديد من وسائل الإعلام الأردنية، بما في ذلك صحيفة الرأي الموالية للحكومة، كما تعاون مع منظمات إعلامية أجنبية. وكان مؤسسًا ومحررًا لموقع سوالف الإخباري، الذي أصبح الآن منصة لتعليقاته الساخرة. حاليًا، يحتجز الزعبي في سجن ماركا في العاصمة الأردنية عمان، حيث لفتت قضيته انتباهًا كبيرًا فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.
تدين منظمة صحفيات بلا قيود السجن غير العادل للصحفي الأردني الزعبي، وتحث على إلغاء الحكم الصادر بحقه على الفور. إن سجنه، الذي تفاقم بسبب الظروف الصحية السابقة بما في ذلك مرض السكري المزمن والضغوط النفسية، يسلط الضوء على نمط أوسع من القمع ضد حرية التعبير في الأردن. وتشعر صحفيات بلا قيود بقلق خاص إزاء تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2023، والذي تعرض لانتقادات بسبب تقويضه للحقوق الأساسية.
إن إدانة الزعبي بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية – الذي وصفته مراسلون بلا حدود بأنه أداة لقمع حرية التعبير – والمادة 150 من قانون العقوبات بتهمة “التحريض على الفتنة”، أمر مقلق للغاية. وتؤكد مراجعة منظمة العفو الدولية لإجراءات المحاكمة أن هذا الاعتقال هو جزء من حملة أوسع من القمع. وعلاوة على ذلك، تلاحظ منظمة العفو الدولية أن اللغة الغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تفشل في تلبية المعايير الدولية للوضوح القانوني، مما يجعل الأفراد عرضة للملاحقة القضائية التعسفية. وتطالب منظمة صحفيات بلا قيود السلطات الأردنية بإلغاء هذا التشريع القمعي واحترام الحق الأساسي في حرية التعبير.
