أدلى الأردنيون بأصواتهم يوم الثلاثاء في أول انتخابات برلمانية بموجب قانون جديد يهدف إلى تخفيف التأثير الهائل للقبلية وتعزيز الأحزاب السياسية، حيث من المتوقع أن يحصل الإسلاميون على الدعم بسبب الغضب إزاء حرب إسرائيل في غزة.
تم تصميم قانون الانتخابات لعام 2022 لتمهيد الطريق أمام الأحزاب السياسية للعب دور أكبر، على الرغم من أنه من المتوقع أن تبقي الانتخابات البرلمان المكون من 138 مقعدًا في أيدي الفصائل القبلية والموالية للحكومة.
يخصص القانون الجديد لأول مرة 41 مقعدًا بشكل مباشر لأكثر من 30 حزبًا مرخصًا ومواليًا للحكومة في الغالب. كما رفعت حصة تمثيل المرأة إلى 18 من 15 مقعدًا وخفضت سن النواب المنتخبين إلى 25 من 30.
تحتفظ الأردن بنظام تصويت يفضل المناطق القبلية والإقليمية ذات الكثافة السكانية المنخفضة على المدن ذات الكثافة السكانية العالية والتي يسكنها في الغالب الأردنيون من أصل فلسطيني، وهي معاقل إسلامية ومسيسة للغاية.
يعيش أكثر من ثلثي الأردنيين في المدن ولكن يتم تخصيص أقل من ثلث مقاعد الجمعية لهم.
اتسمت الانتخابات باللامبالاة الواسعة النطاق للناخبين حيث أظهرت الأرقام الرسمية الأولية أن نسبة الإقبال بين الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 5.1 مليون كانت 32.25٪، وهي أعلى قليلاً من 29٪ في الانتخابات الأخيرة في عام 2020.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية يوم الأربعاء.
كانت مشاركة الناخبين في المناطق الحضرية حيث يفوز الإسلاميون والفلسطينيون الحضريون بالمقاعد تقليديًا، نصف المناطق الريفية حيث يتم التصويت وفقًا للولاء العائلي والقبلي.
ومع ذلك، يقول المسؤولون إن هذه الانتخابات تشكل علامة فارقة في عملية التحول الديمقراطي التدريجي، ومن شأنها أن تعزز الإقبال على التصويت.
وقال موسى المعايطة، رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات التي تدير عملية التصويت: “إنها خطوة إلى الأمام نحو التحديث السياسي بوجود برلمان جديد يقوم على نظام التعددية الحزبية”.
ويقول العديد من الأردنيين إن البرلمان السلبي المليء بالنواب الموالين للحكومة عاجز عن إحداث التغيير.
وقال إبراهيم جمال، صاحب متجر في عمان: “لقد فقد الناس الثقة. لمن أصوت؟ لمن داسوا حتى قبل دخولهم البرلمان؟ القرارات ليست في أيديهم، إنها مجرد قطع شطرنج”.
ويقول المسؤولون إن قرار الملك عبد الله بالمضي قدماً في التصويت كان بمثابة رسالة مفادها أن السياسة مستمرة بشكل طبيعي على الرغم من الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والتي ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسية للأردن.
وفي بلد تسوده مشاعر معادية لإسرائيل، من المتوقع أن تعزز الحرب حظوظ الإسلاميين، أكبر كتلة معارضة في الأردن، في الانتخابات، والذين قادوا بعض أكبر المسيرات في المنطقة لدعم حركة حماس الفلسطينية، حلفائهم الإيديولوجيين. وتهدف جبهة العمل الإسلامي إلى الفوز بعدد كاف من المقاعد للمساعدة في عكس السياسات الاقتصادية غير الشعبية، والتصدي للقوانين التي تحد من الحريات العامة ومعارضة المزيد من التطبيع مع إسرائيل، التي أبرمت الأردن معها معاهدة سلام عام 1994.
