بعد ربع قرن من المواجهة، سقط نحو ألف و326 فاسدًا في حكم الإدانة، والحكم باستعادة مبالغ تجاوزت الملياري دينار للخزينة العامة ولجمعيات ومؤسسات وأفراد اعتبرت أموالهم أموالاً عامة وفق القانون وفق تحقيق لوكالة الأنباء الأردنية استمر من يوم الأول من شهر آذار وحتى 5 من شهر حزيران الجاري من العام 2024 ولمدة 4 أشهر في أروقة الهيئات الحاكمة بقضايا الفساد بين محاكم الصلح والبداية، ومحركات البحث القضائية والتي من بينها قسطاس.
ووجدت الوكالة أنه وخلال 25 عامًا من مواجهة الفساد ومرتكبي هذه الجريمة السافرة، حيث أمر الملك بتشكيل لجنة لتطوير القضاء والتي تم تنفيذ كل توصياتها، فأصبح بيد السلطة القضائية تشريعات وعقوبات رادعة بحق كل من تثبت عليه أي من جرائم الفساد لتحقيق الردع العام والخاص، ووصلت العقوبة بحق عدد من المدانين بهذه القضايا إلى السجن حتى 26 عامًا.
9
وتبين، أن عدد القرارات القضائية التي صدرت عن الهيئات القضائية بقضايا الفساد بين عامي 2008 – 2023 أي خلال 15 عامًا بلغ عددها 1969، كان عدد أحكام الإدانة فيها 904 حكمًا وبنسبة 46 بالمئة، وأدين فيها ألف و326 مجرما.
وبحسب التقارير السنوية الدورية التي يصدرها المجلس القضائي ومحركات البحث القضائية، تبين أن الحرب على الفساد كانت تدار بطريقة مؤسسية في جانبين وقائي وعلاجي ومعاقبة كل من تثبت عليه ارتكاب هذه الجريمة وتحقيق الردع العام والخاص وتشدد القضاء في أحكامه بقضايا الفساد والمال العام والفساد الإداري.
ووجدت أن النيابة العامة والتي تعتبر الخصم الشريف الذي يمثل حق المجتمع بالحماية من الأذى والترويع، وجدت نفسها خلال 25 عاما فضية لا تحيل أي ملف تحقيقي إلى السلطة القضائية وهيئاتها الحاكمة إلا بعد أن يكون مكتمل الشروط من أجل الوصول إلى مرحلة يأخذ كل طرف في القضية حقه الذي نص عليه القانون.
