نشرت منظمة العفو الدولية ” أمنستي”، أمس الثلاثاء، تقريرا حول قانون الجرائم الالكترونية بعد عام من إقراره، مشيرة إلى أن السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لاستهداف الصحفيين والنشطاء من أصحاب الرأي، فيما وثّقت المنظمة (15) حالة تعرض فيها أفراد للملاحقات القضائية بموجب القانون الجديد بعد انتقادهم للسلطات على الإنترنت.
وقالت المنظمة إنها وفي جميع تلك الحالات، انتهكت السلطات حقوق المدعى عليهم، من خلال إلقاء القبض عليهم بدون أمر قضائي، والتقاعس عن إبلاغهم بأسباب استدعائهم أو التهم الموجهة إليهم، وإخضاعهم للاستجواب في غياب محامين، واستخدام أساليب الإكراه المعنوي والترهيب أثناء التحقيق معهم.
وتناولت المنظمة في تقريرها ، قضية الكاتب احمد حسن الزعبي والذي تم اعتقاله منذ الثاني من تموز الماضي، على خلفية قضية جرائم الكترونية ، وتم الحكم عليه بالحبس لمدة سنة ، مضى منها 44 يوما.
وتحدثت المنظمة ايضا عن حالات الاعتقال التي نفذت بحق ناشطين على خلفية مشاركاتهم في الفعاليات المؤيدة لغزة والرافضة للعدوان الصهيوني الظالم عليها منذ اكتوبر 2023.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تحت ذريعة حماية الفضاء الرقمي، سعت السلطات الأردنية لتصعيد اعتدائها السافر على حقوق الأفراد في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي في البلاد، باستخدام أحكام قانونية فضفاضة للغاية. وقد استهدفت السلطات بوجه خاص الفعاليات المؤيدة لفلسطين التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وانتقاد سياسات الحكومة إزاء إسرائيل. وهذا القمع الجارف أدى إلى خنق المساحة الضيقة أصلًا للمعارضة في الأردن، وخلق بيئة من الرقابة الذاتية”.
وأضافت آية مجذوب قائلةً: “يجب على السلطات الأردنية إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو إجراء تعديلات جوهرية عليه حتى ينسجم مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوجيه الانتقادات لسياسات الحكومة وأفعالها هو شكل مشروع من أشكال التعبير عن الرأي لا يجوز تجريمه. يجب على الأردن فورًا إسقاط كافة التهم الموجهة إلى الأفراد الذين يخضعون للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرّد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير”.
وأشارت المنظمة إلى أنه وخلال الفترة بين أغسطس/آب 2023 وأغسطس/آب 2024، وجّهت السلطات الأردنية التهم للمئات من الأشخاص بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات ، أو تعرب عن مشاعر التأييد والتضامن مع فلسطين، أو تنتقد اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، أو تدعو لمظاهرات سلمية وإضرابات عامة.
ولفتت المنظمة إلى ملاحقة الناشطين (معتز عواد، والإعلامية هبة أبو طه) وفق قانون الجرائم الالكترونية، وذلك على خلفية آراء بثّوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت آية مجذوب إن “هذا القمع الجارف أدى إلى خنق المساحة الضيقة أصلًا للمعارضة في الأردن”.
كما أشار تقرير المنظمة إلى توثيق حالات استجواب أو ملاحقة نشطاء وصحفيين بسبب تغطيتهم لمظاهرات التضامن مع فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعادة نشر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر، أو تبادل مقاطع فيديو، أو الظهور في مقاطع فيديو تظهر منع وقمع السلطات للمتظاهرين السلميين، وكذلك حالة استجوبت فيها السلطات فردًا من أجل الحصول على أسماء الأفراد الذين دعوا إلى تلك المظاهرات.
وانتقدت المنظمة استخدام السلطات لقانون منع الجرائم لاحتجاز النشطاء وأصحاب الرأي بقرارات من الحكام الاداريين ودون قرارات قضائية.
